قالت وكالات أن نواب كتلتي المستقبل والقوات اللبنانية توصلوا إلى مشروع قانون يحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني .
وفي إحصائية عن عدد اللاجئين الفلسطينيين، تبين أنه يبلغون نحو 450 ألف لاجئ، منهم 420 ألفاً منذ عام ،1948 و30 ألفاً جاؤوا بعد حرب يونيو/ حزيران ،1967 أو إثر أحداث سبتمبر/ أيلول في الأردن عام 1970 . كما تبين أن نحو 120 ألف فلسطيني غادروا لبنان نهائياً إلى مختلف دول العالم، بحكم جمع الشمل، فيكون مجموع ما بقي هو نحو 300 ألف مسجلين في وزارة الداخلية .
ويتضمن مشروع القانون منح هؤلاء الإقامة للذين يملكون بطاقة من وزارة الداخلية أو بطاقة تعريف من الأمن العام، مع حق تمكنهم من السفر من لبنان والعودة إليه بواسطة جوازات سفر لسنة حتى خمس سنوات . كما يتضمن حق العمل ضمن الأراضي اللبنانية، باستثناء المهن الحرة (طب، هندسة، محاماة إلخ) . ويستفيد المشمولون بالمشروع من تقديمات الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية والطبابة شرط ألا يرتب ذلك أعباء إضافية على خزينة الدولة .
واتصلت كتلة المستقبل برئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بواسطة النائب نهاد المشنوق، لعرض المشروع معه، فيما تولى رئيسها النائب فؤاد السنيورة الاتصال برئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل لوضعه في ما تم التوصل إليه .
وعلمت “الخليج” أن المشروع لم يتطرق إلى قضية حق التملك، لأن هناك مشروع قانون مقدماً من كتلة التغيير والإصلاح التي يرأسها النائب ميشال عون، لإعادة النظر في قانون تملك الأجانب المعمول به في لبنان .
على صعيد تطورات العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني (يونيفيل)، عقد ليل السبت/الأحد، لقاء في بلدية تولين التي حصلت فيها إشكالات مع الكتيبة الفرنسية، تتويجاً للمصالحة التي جرت الخميس الماضي في تبنين بين الأهالي وقوات “يونيفيل” .
وشارك في اللقاء، ضباط من الجيش اللبناني وضباط دوليون وفعاليات البلدة، وتخللته كلمات لرئيس بلدية تولين حسين عوالة، ولقائد الكتيبة الفرنسية الجنرال كاديو .
وبعد اللقاء، انتقل الحضور إلى ساحة البلدة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، في حضور الأهالي، حيث قدمت الكتيبة الفرنسية شاشة كبيرة لعرض المونديال لتطوى بذلك صفحة الأحداث الأخيرة
موضوع: مشروع قانون لبنانى .... بخصوص اللجئين الفلسطنين 
