هذه الكلمات أو هذا التذمر من المحامين نسمعها من كل من له دعوى أو قضية منظورة أمام القضاء السوري ،ويعتبر البعض بأن المحامي يقوم بالمماطلة لأجل أن يحصل على أكبر قدر من الأتعاب ،ولكن هل هذا الفهم هو الصحيح الذي يأخذه المواطن أو المراجع لمحاكمنا؟ وهل جميع المحامين يتعاملون أو يبذلون جهودهم لحسم دعاويهم بأقصر فترة ممكنة؟ هذه الأسئلة بالإضافة إلى الكثير من الأسئلة الأخرى تدور في بال المواطن ،وبخاصة في محافظة مثل محافظة الحسكة لعدة أسباب منها 1-الروتين 2- الرشوة3-بعد المحاكم عن بعضها البعض (المحافظة والمناطق) 4- وأسباب أخرى قد لا يكون المحامي بريئاً منها : فهذه أسباب عامة يعرفها المواطن أكثر من غيره بالإضافة إلى أسباب أخرى يتلمسها المحاميين والسلك القضائي أو العاملون في القانون بشكل عام أكثر من المواطن العادي أو المراجع منها نبدأ بالمحامين
1- حيث أن التسويف و المماطلة التي يساهم فيها الخصوم بالدعوى وهنا لا نستطيع أن ننكر أن عددا كبيرا من المحامين يساهمون بشكل أو بآخر بإطالة أمد المحاكمة و تلذذ في الاستمهال و التأجيل حتى بات الكثير من القضاة يعرفون ما الذي سينطقه المحامي قبل فتح ملف دعوته وخاصة في المناطق التي يكون فيها عدد المحامين محدداً والقاضي يكون قاضي فرد(المحاكم الصلحية – في تل تمرو درباسية وعامودا والقحطانية )
2- نقص الكادر القضائي قلة عدد القضاة قياسا بحجم الدعاوى الكبير في مناطق الجزيرة والذي كان يعتمد فيما قبل على الثقة المتبادلة سواء أكانت في البيوع أو الأمانات وحتى الكثير من الدعاوي الشرعية لم تكن تسجل إلى وقت قريب بسبب قوانين كانت لا تسمح بتسجل الزواج والولادات (أجانب محافظة الحسكة لعام 1962) وأبسط مثال على ذلك قاضي بداية الجزاء هو نفسه قاضي الشرعي وأيضاً قاضياً لصلح الجزاء في مدينة رأس العين 0
3- تكليف القضاة ممن لم يمض على توليهم القضاء سوى فترة قصيرة بمحاكم بداية أو استئناف بسبب الحاجة إلى القضاة وفي ظل تزايد الدعاوي والمشاكل والتي هي النتيجة الطبيعية لتطور الحياة في المحافظة ولجؤ الناس إلى القضاء بدل من حلها عشائرياً 0
4- يلجأ الكثير من القضاة إلى إعطاء مواعيد متباعد وهذا ما يؤثر كثيراً في إطالة أمد المحاكمة، وتكررها يؤدي إلى عدم المبالاة لدى المواطن وعدم حضوره في كثير من الأحيان بسبب الملل وبالتالي إلى شطب الكثير من الدعاوي
5- التبليغات و ما تأخذه من زمن كبير جدا نتيجة قلة عدد المحضرين و عدم تأهيلهم التأهيل الصحيح و عدم توفير وسائل النقل البسيطة لهم ، كذلك قلة خبرة رجال الشرطة عندما تكون التبليغات من أعمالهم و هي حالات كثيرة جدا ، إضافة لتفشي ظاهرة أن من يريد الاستعجال بتبليغات دعواه عليه أن يراجع المسؤول عن التبليغ
6- - الوقت الطويل الذي يستغرقه كتابة الأحكام و تدوينها و إخراجها للتبليغ نتيجة قلة الموظفين وفي ظل غياب الآلة الحديثة (الكومبيوتر) وغيابها في معظم المحاكم الموجودة في المحافظة ورداءة خطوط بعض القضاة في كتابتهم للقرارات
7-مشكلة تبادل اللوائح لدى محاكم البداية المدنية وعجزها عن القيام بدورها بتقصير أمد المحاكمة والتي ربمايعود سببها إلى عدم وجود موظفين متمكنين من أعمالهم الوظيفية
8- الوقت الطويل الذي يستغرقه إجراء الخبرة والكشوفات عندما تكون الدعوى بحاجة إلى خبرة أوالكشف و تأخر الخبراء في تقديم خبراتهم
9-ملاحقة بعض المواطنين لدعاويهم وظهور سماسرة ومعقبي المعاملات في الكثير من الحالات من موظفي المحاكم أنفسهم .
كل هذه الأمور تؤثر بشكل سلبي على سمعة المؤسسة القضائية والعدالة بجناحيه سواء أكانوا من القضاة أو المحامين ، وربما يكون الحسم في الكثير من الدعاوي سبباًلحل خلافات وأيضاً يعيد الثقة فيما بين المحامين والناس
وهنا لابد من الوقوف على هذه الأسباب لايجاد الحلول الممكنة ليقتنع المواطن بأن المحامين ليسوا سبباً لمشاكلهم الموجودة أصلاً ،وإنما هم سبب وأشخاص وجدوا لحلها
منقول ..!!
موضوع: أف من المحامين...........كلمة تتردد بين العامة! 
