تساؤلات مشروعة ومفاهيم مشوشة حول حقوق الإنسان
في شهر نوفمبر 2007م ، عقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دورة تدريبية لـ 20 شاب وشابة (من تسعة بلدان عربية ) يجمع بينهم الرغبة في التطوع في مجال حقوق الإنسان.
وكان من أكثر الجلسات نقاشا وجدلا ، جلسة خصصت لمناقشة أفكاره المتطوعين المسبقة عن حركة حقوق الإنسان ، وأسئلتهم عنها وما يشاع حولها من أقاويل ، سواء ما تلقي بالاتهامات على حركة حقوق الإنسان ، أو ما تعطيها دورا وحجما أكبر وأكثر من المطلوب منها.
وقد رأينا أن نعرض في هذا الجزء أهم ما طرح في هذه الجلسة من تساؤلات و ما يشاع عنها ، لتوسيع مساحة الإفادة ، والرد على ما قد يدور بأذهان العديد من المهتمين بحقوق الإنسان ، ممن قد تعوق هذه التساؤلات والأقاويل مشاركتهم ودعمهم لحركة حقوق الإنسان.
ورغم حدة الاتهامات وقوة التساؤلات التي تم طرحها ، فقد جاءت أغلب الإجابات والتوضيحات من المشاركين أنفسهم ، وكذلك من المسئولين بالشبكة العربية.
1- التساؤلات والاتهامات التي طرحها المشاركون في الدورة حول حقوق الإنسان
أولا : ما يشاع عن علاقة النشطاء والمنظمات الحقوقية بالخارج (الاتهام بالاستقواء بالخارج و العمالة الأجنبية)
* حركة حقوق الإنسان تستخدم وسيلة للضغط علي الحكومات العربية من أجل التغبير و الإصلاح "عبر الاستقواء بالخارج".
* هي وسيلة للاتجار بمشاكل الشعوب و تبرير تدخل الغرب في شئوننا.
* منظمات حقوق الإنسان معظمها ولد من رحم دول استعمارية كأمريكا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا و يتم استغلالها من قبل هذه الدول لخدمة أجندتها الخاصة.
* نشطاء حقوق الإنسان متهمون بالعمالة و الخيانة ومساعدة أمريكا في استهداف البلدان العربية باسم حقوق الإنسان.
* تسمح حركة حقوق الإنسان بالتدخل الأجنبي مما يعد شكلا من أشكال الاستعمار الحديث
* أكثر التعليقات و الكلام عن حقوق الإنسان ليس سوى كذبة كبيرة تتعلق بمصالح سياسية – " واللي تريده أمريكا هو اللي راح يحصل " .
ثانيا: اتهامات وشائعات حول التمويل الأجنبي
* منظمات حقوق الإنسان لا تفصح عن حجم التمويل الذي تتلقاه ومصادر هذا التمويل.
* منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان غالبا تمويلها أمريكي أومن منظمات صهيونية
* "حقوق الإنسان"هي مجرد أصوات الغرض منها الحصول علي التمويل الأجنبي.
* حركة حقوق الإنسان يتم تمويلها من جهات مشبوهة وغير واضحة الأهداف
* "حقوق الإنسان"هي وسيلة استرزاق لمجموعة من المنتفعين ( أكل العيش ).
ثالثا : اتهامات حول العلاقة بالأنظمة والحكومات العربية.
* "حقوق الإنسان"تفضح الانتهاكات بما يسئ لسمعة البلاد
* منظمات حقوق الإنسان تتحرك بضوء أخضر من الأنظمة السياسية لتلميع وجهها أحيانا و التواطؤ معها في أحيان أخرى.
* نشطاء حقوق الإنسان - حسب ترويج الإعلام الرسمي - يسيئون للوطن ويسعون لزعزعة أمنه .
* "حقوق الإنسان" تعد جهة معارضة لسياسات الدول وأجهزتها خصوصا الأجهزة الأمنية .
رابعا :حركة حقوق الإنسان وتساؤلات حول الجدوى والتأثير والانتقائية
* لماذا يبتعد المهتمون بقضايا حقوق الإنسان عن العمل وسط الجماهير ولماذا التركيز عموما بين المنظمات على الحقوق السياسية أكثر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
* ما جدوى منظمات حقوق الإنسان بينما حقوق الإنسان نفسها لا وجود لها - في الواقع - في الدول العربية أصلا؟
* أين دور منظمات حقوق الإنسان من غياب الوعي بالحقوق عند الأكثرية و خصوصا بين الشباب؟
* ما العمل أمام قلة الوسائل الانتشارية لثقافة وقيم حقوق الإنسان؟
* لماذا باتت أنشطة منظمات حقوق الإنسان معزولة جماهيريا، و غير معنية بمد جذورها في الشارع مع المواطن العادي؟
خامسا : اتهامات لحركة حقوق الإنسان متعلقة بالقيم الدينية و الثقافية والاجتماعية
* "حقوق الإنسان" هي وسيلة لاختراق المجتمعات و تقويض الأديان
* "حقوق الإنسان" هي محاولة لتقويض قيم مجتمعاتنا العربية تحت شعارات براقة تدعي حماية حقوق الإنسان.
* "حقوق الإنسان" تسعى لترسيخ مفاهيمها الخاصة وفقا للخلفية الثقافية الغربية دون مراعاة واقع الشعوب الأخرى.
* لماذا نبحث عن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ومع المنظمات الحقوقية "وإحنا عندنا ديننا الإسلامي اللي فيه كل الحقوق"؟
* "حقوق الإنسان" تقف ضد بعض الاعتقادات الدينية الراسخة (كحرية المرأة ، حرية المعتقد)
* "حقوق الإنسان" تسعى - مع المشاريع الغربية - إلى تغريب الدول الإسلامية .
* "حقوق الإنسان" هي ثقافة غربية يراد بها ضياع الإسلام ومبادئه .
* "حقوق الإنسان" تتعارض مع الدين وتحاول إقصاءه من الحياة العامة.
2- الردود على التساؤلات والاتهامات التي تشاع عن حقوق الإنسان:
أولا : ما يشاع عن علاقة النشطاء والمنظمات الحقوقية بالخارج (الاستقواء و العمالة ) .
يجب أولا أن نحدد ما هو هذا الخارج ، فهل المقصود كل ما هو خارج دولتنا أو عالمنا العربي ؟
وهل الخارج هو كتلة صماء دون تفرقة بين الحكومات والشعوب والمجتمع المدني؟
بالطبع يسعى النشطاء إلى الإصلاح ودعم الديمقراطية في العالم العربي ، وحركة حقوق الإنسان هي جزء من المجتمع المدني العربي والعالمي ، ومثلما تتعاون الحكومات فيما بينها، لابد أن يتعاون المجتمع المدني لأنه لم يعد مقبولا أن يكون كل حاكم أو رئيس "حرا في شعبه" .
فعلى سبيل المثال لم يكن مقبولا أن تقف الشعوب ومنظمات المجتمع المدني والحكومات الديمقراطية مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات الوحشية التي مارسها كل من الديكتاتور بينوشيه في شيلي، أو جعفر نميري في السودان، أو حكومة بورما البوليسية ضد شعوب هذه الدول.
والمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان هي جزء من الشعوب وتدافع عن حريات المواطنين وحقوقهم ، ودائما ما تكون ضمن المدافعين عن استقلالية البلدان والدول .
ومن ثم فاتهامها بالتواطؤ مع الحكومات أو الجماعات غير الرسمية ، غالبا ما يأتي عقب كشفها لانتهاكات ما مارستها هذه الحكومة أو تلك المجموعات.
فحين تندد أو تكشف انتهاك حكومي ضد مجموعة غير حكومية مثل "المجموعات المتشددة أو المعارضة أو الإخوان المسلمين .... أو غيرها" ، تتهمها الحكومات بالانحياز لهذه المجموعات.
وحين تندد أو تكشف انتهاك مارسته هذه المجموعات ، يتم اتهامها بالانحياز للحكومات ، وكثيرا ما تعد هذه الاتهامات مؤشرا على سير المؤسسات الحقوقية في الطريق الصحيح.
وليس صحيحا أن هذه المؤسسات تستهدف العالم العربي أو أنها صنيعة الغرب أو الولايات المتحدة ، لان مؤسسات حقوق الإنسان تنتشر في العالم كله ، وتكشف الانتهاك في أي – وكل - مكان وبغض النظر عمن مارسه.
وهناك العديد من المؤسسات التي لا تعلم شيئا عن العالم العربي أو تتناول قضاياه ، مثل المؤسسات الآسيوية واللاتينية والأفريقية ، فكل منها يعمل في نطاقه الجغرافي .
وكذلك ثمة الكثير من المؤسسات الدولية التي تغطي العديد من بلدان العالم ومنها الدول الأوروبية والأمريكية وتكشف انتهاكات مارستها هذه الحكومات ، مثل منظمة هيومان رايتس ووتش، أو منظمة العفو الدولية، أو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أو لجنة حماية الصحفيين ، وكثيرا ما تكون اتهاماتها للحكومة الأمريكية أشد حتى من اتهاماتها لحكومات أخرى مثل الحكومات العربية.
والأمثلة على هذا كثيرة ومنها مثلا: الكشف عن نقل المتهمين بالإرهاب بالولايات المتحدة إلى دول أخرى تقوم بتعذيبهم، أو التعامل مع اللاجئين بشكل غير إنساني ، بل أيضا تنتقد تلك المنظمات الدولية الأوضاع التي يعاني منها المواطنون في الولايات المتحدة أو أوروبا ، وتقوم كذلك بالمطالبة بالمحاكمات الدولية ضد بعض المسئولين الكبار هناك.
ويمكن هنا الرجوع للتقارير التي تصدرها أي مؤسسة دولية عن الانتهاكات في هذه الدول.
كما أنه ليس حقيقيا أن "ما ترغبه أمريكا سوف يتم" ، بدليل بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية (التي تختص بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب) بنجاح ، رغم معارضة أمريكا الشديدة لهذه المحكمة ، بل ومحاربتها. لكن الدعم الذي حظت به هذه المحكمة من المنظمات الحقوقية وبعض الحكومات الديمقراطية جعلها ترى النور وتبدأ في العمل ضد إرادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالطبع ينبغي على النشطاء التمسك بمعايير النزاهة والموضوعية والحياد في التعامل مع الملفات التي تطرح على أرضية حقوق الإنسان ، سواء على المستوى المحلي أو الصعيد العالمي ، كما ينبغي فضح ازدواجية المعايير والمواقف الانتهازية التي تتخذها بعض الدول في هذا الإطار.
كما أن علاقة البلدان العربية بأمريكا على وجه الخصوص لا يجوز تناولها بهذه الخفة ، فهناك من يرى العكس تماما، حيث تعد أغلب الحكومات العربية حليفا قويا لأمريكا سعيا لمصالح سياسية ، على عكس أغلب المؤسسات التي تنحاز لمصلحة المواطنين ضد أي حسابات ضيقة أو سياسية.
ثانيا: حول التمويل الأجنبي.
للأسف هناك بالفعل مؤسسات "حقوق إنسان" فاسدة ، بل أن بعضها قد أنشئ أساسا من أجل الحصول على التمويل وحسب.
لكن التعميم – رغم ذلك - ليس صحيحا ، لأن هذه القضية وهذا السلوك تمارسه "بعض المنظمات والمؤسسات" وليس جميعها ، وهو ليس سلوك قاصر على المؤسسات الحقوقية ، بل يقع فيه كذلك مؤسسات صحفية ، ورجال أعمال ، ومحامون وقضاة وأطباء وغيرهم.
فضلا عن ذلك، فالعديد من المؤسسات تعمل بشكل تطوعي ودون الحصول على تمويل بل من خلال اشتراكات أو تبرعات أعضائها.
وبالطبع هذا لا يغفل أهمية مبادئ الشفافية والعلانية في هذا المضمار. وأهمية مساءلة نشطاء الحركة على قاعدة "من أين لك هذا" ، شرط أن يكون الهدف هو التقويم بالأساس، ومن أطراف تتسم هي نفسها بالشفافية ، وليس كوسيلة هجوم وتشهير بالمؤسسات الحقوقية.
أما عن التمويل الأمريكي فهناك فرق بين التمويل الحكومي والتمويل الذي تقدمه منظمات غير حكومية.
وعند مقارنة التمويل الحكومي الأمريكي لمنظمات حقوق الإنسان بالتمويل الذي تقدمه منظمات أمريكية غير حكومية فسوف نجد أن الفارق شاسع ودائما ما يكون لصالح المنظمات غير الحكومية ، والكثير منها ذو سمعة جيدة. ولا يعني هذا بالطبع أن المنظمات التي تحصل على تمويل حكومي أمريكي ترتكب خطأ جسيما، ولكن غالبية المؤسسات الحقوقية عربيا وعالميا تفضل التمويل الغير حكومي من حيث المبدأ. وهو ما تنتهجه أغلب المنظمات الحقوقية غير العربية أيضا ، على سبيل المثال فمؤسسات دولية كبرى مثل العفو الدولية أو هيومان رايتس ووتش ترفض تماما أي تمويل حكومي ، سواء كان أمريكيا أو غير ذلك.
وكذلك تفعل العديد من المؤسسات العربية.
أما عن التمويل الصهيوني ، فهي كذبه كبيرة ، إذ لم يثبت على أي من المؤسسات العربية تلقيها لتمويل من هذا النوع، إن وجد.
وعن استخدام حقوق الإنسان كوسيلة للتربح ، فكما قلنا أن بعض هذا صحيح ، ولكن أيضا يجب النظر إلى أن العمل بمجال حقوق الإنسان أصبح بالفعل مهنة ، ولابد للعاملين في هذا المجال من الحصول على أجور تساعدهم على الحياة ، وفارق كبير بين الأجر الذي يحصل عليه البعض مقابل عمل، والفساد المالي الذي يمارسه البعض من خلف الستار.
ثالثا : العلاقة بالأنظمة والحكومات العربية.
تعمد الكثير من الحكومات إلى محاولة تشويه صورة مؤسسات و نشطاء حقوق الإنسان بحجة أنهم يسيئون لصورة البلاد ، وهي محاولات تلوي عنق الحقيقة ، لان ممارسة الانتهاك ضد المواطنين وحقوقهم هو الذي يسئ لصورة البلاد وليس الكشف عنه أو فضحه ، وإذا كانت الحكومات مثلا تعتبر الحديث عن التعذيب أو تزوير الانتخابات إساءة لسمعتها ، فيجب عليها أولا أن تتوقف عن ممارسة التعذيب أو تزوير الانتخابات أو تكبيل الصحافة وحرية التعبير ، لأنه عندئذ فقط سوف يصبح الحديث عن مثل هذه الانتهاكات مجرد أكاذيب لن يصدقها أحد.
أما أن تغضب الحكومات ممن يطالبون بوقف التعذيب أو من يكشفون عنه ، فلتستمر في غضبها ، لأن كشف الانتهاكات وفضحها هو ضمن الوسائل التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان ، والسكوت عنها يعد تواطؤا ومشاركة فيها.
وينطبق هذا على الحكومات البوليسية التي تضع مؤسسات حقوق الإنسان في سلة المعارضة ، فقط لأنها تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان المسكوت عنها، لاسيما وأن عمل مؤسسات حقوق الإنسان قريب من السياسة ، لكنه ليس حزبيا ، بمعنى أن المؤسسات الحقوقية تسعى لإصلاح السلطة السياسية وليس للاستيلاء عليها.
ومثلما تحدثنا عن المؤسسات الجادة التي لا تغمض عينها عن الانتهاكات ، فهناك مؤسسات حقوقية تتواطأ مع بعض الحكومات وتغمض عينها عن الانتهاكات سواء في مقابل تسهيلات معينة، أو عقد صلات طيبة، أو للوجاهة الاجتماعية.
وهؤلاء أقرب لتجار السلع الفاسدة ، وينطبق عليهم ما ينطبق على التمويل المشبوه أو أوجه إنفاقه.
ثم أن سمعة البلاد ليست حكرا على أحد، ولا يوجد متحدث رسمي يمكنه احتكار الحديث عن هذه السمعة.
رابعا :حركة حقوق الإنسان تساؤلات حول الجدوى والتأثير والانتقائية
بالرغم من كثرة مشاكل العالم العربي إلا إن عدد العاملين في مجال حقوق الإنسان قليل جدا ، خاصة في دول الخليج العربي ، و هذا يمثل عائقا يحول دون إيصال كثير من الشكاوي إلى الجهات التي قد تسهم في حلها .
وكذلك سيطرة أغلب الحكومات على وسائل الإعلام الرئيسية ، مثل الصحف والتليفزيون والراديو ، تجعل هذه الحكومات تحاول جاهدة حصار وتهميش المؤسسات الحقوقية ، عبر تجاهلها أحيانا أو عبر التشهير بها أحيانا أخرى.
لذلك ورغم الجهود التي تبذلها العديد من مؤسسات حقوق الإنسان ، فإن الكثير من المواطنين لا يسمعون بها سوى بشكل بسيط وقد تكون المعلومات التي تنتشر عن هذه المؤسسات تستهدف تشويهها أساسا.
كذلك فإن العديد من المواطنين يظنون أن هذه المؤسسات تمتلك تأثيرا وصلاحيات واسعة أكثر من حجمها الحقيقي، فيطرحون عليها مشاكل وقضايا قد تتجاوز قدراتهم ، مثل مشكلة تلوث المياه، أو الإضرابات العمالية، أو حرية الصحافة، أو تزوير الانتخابات ، وبالطبع هذه المشاكل رغم أهميتها ، فلن تحل بين يوم وأخر أو بمجرد علم المؤسسات الحقوقية بها ، بل هي تحتاج لنضال طويل جزء منه عمل المؤسسات الحقوقية.
ورغم ذلك ، فقد برز نشاط مؤسسات حقوق الإنسان في العديد من القضايا وباتت محط اهتمام قطاعات واسعة من الجمهور والمهتمين ، سواء بالعمل العام أو عبر تلقيها سيلا من شكاوى المواطنين ، يزداد عددهم يوما بعد يوم.
فضلا عن ذلك فإن مرجع الظن باهتمام هذه المؤسسات بالحقوق المدنية والسياسية فقط ، يرجع إلى أن هذه الحقوق تستحوذ على اهتمام الصحافة المستقلة والحزبية فتنشر عنها أكثر مما تنشر عن النشاط المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، رغم وجود نشاط حقوقي بارز في مجال الأخيرة ، مثل حقوق السكن والحقوق البيئية والحقوق العمالية وغيرها ، وجميع هذه الحقوق جزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبالطبع فإن العديد من قضايا حقوق الإنسان تستدعي خطابا لا يحظى بجمهور واسع خاصة في ظل هذه النسبة المرتفعة من الأمية.
خامسا : حقوق الإنسان والقيم الدينية و الثقافية والاجتماعية.
نشأ المجتمع المدني - وجزء منه حركة حقوق الإنسان - ليعوض الدور المفتقد للحكومات في تقديم الخدمات للمواطنين، أو للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم عندما يتم الافتئات عليها ، ومنظمات حقوق الإنسان مثلها مثل النقابات والأحزاب والجمعيات الخيرية جاءت لتلبي احتياجا إنساني وسياسي . فهي ليست بديلا عن الأديان ، كما أنها ليست في صراع معه.
كما انه لمن القصور في النظر وضيق الرؤية التعامل مع حقوق الإنسان على أنها منتج خاص بثقافة واحدة كان يقال أنها "نتاج المجتمع الأوروبي أو الغربي" ، فلقد حاول البشر مبكرا جدا الاستجابة لما تتوق إليه نفوسهم الحرة وتنشده من قيم الحرية والعدل ومطالبهم في الأمان. فناقش الفلاسفة وبشر المبشرون وناضل المناضلون في سبيل الإنسانية. وتجلت هذه الجهود مؤخرا فيما نادت به الثورة الفرنسية فكانت مبادئ الحرية و المساواة و الإخاء لكل البشر بمثابة الأب الشرعي لما تلى ذلك من جهود لبلورة المفاهيم وتحديدها فيما عرف اصطلاحا بحقوق الإنسان ومن المغالطة أن يتم إغفال الإسهامات التي راكمتها الحضارات الإنسانية المتعاقبة للوصول إلى اللحظة الراهنة.
وكما أن حقوق الإنسان هي قيم إنسانية تعني البشر جميعا ، فإن من المجحف أن ننظر إليها على أنها مؤامرة ضد الأديان . لأنها على العكس نشأت كتراث إنساني يدافع عن حق التدين وحرية الاعتقاد بغض النظر عن جنس ودين ولون ومكان الإنسان .
ومن المؤكد أن ليس من دين أو عقيدة تختلف مع حقوق الإنسان حين ترفض التعذيب أو الحق في محاكمة عادلة أو الحفاظ على البيئة أو حق الإنسان في اختيار عقيدته أو أفكاره أو حرمة حياته الخاصة أو غيرها.
وما يشاع عن التغريب والمؤامرة ، غالبا ما تأتي من تفسيرات متشددة لبعض رجال الدين ، وهناك فارق شاسع بين الدين وبين رجال الدين ، الذين يصورون الدين حسب خلفياتهم وحسب تفسيرهم هم.
كما أن حقوق الإنسان لم تأتي بحقوق قد يراها البعض مثيرة للجدل مثل حقوق المرأة أو حرية الاعتقاد ، إلا وكانت هذه الحقوق نفسها مثار اختلاف وجدل بين الفقهاء أنفسهم ، بحيث يصعب وجود قيمة إنسانية تنادي بها حقوق الإنسان ، تناقض نصوص واضحة وهناك إجماع فقهي قانوني أو ديني حولها.
وكما قلنا ان عالمية حقوق الإنسان ، ينفي عنها اختلافها أو تناقضها مع ثقافة بعينها أو دين محدد.
كما أن حقوق الإنسان تتضمن بالأساس حرية الأديان والتدين إذ أن مبدأها الأسمى هو حرية الفكر والوجدان ، وكما تحمى حقوق الإنسان حرية الدين فإنها بالضرورة تحمى المواطن الإنسان من الاضطهاد أو الاستبعاد أو التمييز باسم الدين ، بل أن "حقوق الإنسان" تصون الدين إذ تجعله بمنأى عن مهاترات الفكر ومماحكة السياسة
موضوع: تساؤلات مشروعة ومفاهيم مشوشة حول حقوق الإنسان؟؟؟ 
