القدس (ا ف ب) - اصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا قرارا اكدت فيه ان على اصحاب العمل الاسرائيليين تطبيق قانون العمل الساري المفعول في اسرائيل على موظفيهم من فلسطينيي الاراضيالمحتلة.
وهذا القرار الذي اصدره تسعة قضاة في اعلى هيئة قضائية في الدولة العبرية ينقض حكما اصدرته محكمة العمل الوطنية الاسرائيلية اعتبرت بموجبه ان هؤلاء الموظفين يرعاهم القانون الفلسطيني.
وكان محامو هؤلاء العمال الفلسطينيين استأنفوا هذا الحكم امام المحكمة العليا بدعم من الاتحاد العام لنقابات العمال الاسرائيلية "هستدروت".
وفي هذه القضية تمت استشارة مناحيم مزوز المدعي العام الاسرائيلي الذي يشغل في الوقت عينه منصب مستشار الحكومة القضائي وقرر مزوز رفض اعادة النظر في احكام محكمة العمل بخصوص قانون العمل المطبق في الاراضي المحتلة. ولكن قرار المحكمة العليا جاء مخالفا لرأيه.
واعربت المحكمة في قرارها الذي نصه القاضي اليعازر ريفلين عن رفضها للتمييز الذي يمارسه اصحاب العمل الاسرائيليون على مستخدميهم في الاراضي المحتلة.
وكتب القاضي ريفلين "ان تطبيق قانون اجنبي على مستخدمين فلسطينيين والقانون الاسرائيلي على زملائهم الاسرائيليين ينبع من تمييز". واضاف "ان محكمة العمل الوطنية حرمتهم من الضمان الاجتماعي الذي ضمنه القانون للعمال الاسرائيليين واعتقد ان هذا الامر غير مقبول" في اشارة خصوصا الى تعويضات الصرف والحد الادنى للاجور والضمان الصحي.
وقال الكابتن تزيدكي مامان المتحدث باسم الادارة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية لوكالة فرانس برس ان "نحو 23 الف فلسطيني من الضفة الغربية يأتون يوميا للعمل بشكل قانوني في اسرائيل و9200 آخرين يذهبون للعمل في المستوطنات (الاسرائيلية) في المنطقة".
اما في ما يتعلق بقطاع غزة فتفرض اسرائيل حظرا تاما على هذا القطاع الذي تسيطر عليه منذ منتصف حزيران/يونيو حركة حماس التي تعتبرها اسرائيل "كيانا معاديا".
موضوع: قانون العمل الاسرائيلي ينطبق على فلسطينيي الاراضي المحتلة 
