اختتم اليوم السبت في مدينة بيت لحم مؤتمر تناول على مدار يومين سير الدعوى الجزائية امام المحاكم، حيث تم خلاله تقديم أوراق عمل من قبل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة حول "أسباب تكدس القضايا الجزائية ووسائل العلاج"، من قبل متحدثين هما القاضي أسامة الكيلاني ورئيس النيابة العامة الدكتور أحمد براك وحول "الإشكاليات التي تواجه سير الدعوى الجزائية" من قبل متحدثين هما القاضي محمود جاموس ورئيس النيابة العامة الاستاذ سالم جرار.
كما قام قاضي المحكمة العليا رئيس دائرة التفتيش القضائي الاستاذ عزمي طنجير والنائب العام المساعد الاستاذ عبد الغني العويوي بالتعقيب على الأوراق المقدمة، والتمهيد للمواضيع التي نوقشت في مجموعات العمل.
وكان المؤتمر قد أفتتح من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا الق فريد الجلاد، ومن قبل النائب العام المستشار أحمد المغني.
كما قدم رئيس المفوضية الأوروبية كلمة في المؤتمر كريستيان برغر، كما قام ألفونز لينتزه بتقديم كلمة بصفته مديرا لمشروع سيادة لتقوية القضاء الفلسطيني الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقد عبر القضاة وأعضاء النيابة العامة عن غبطتهم الكبيرة بنجاح المؤتمر الذي خرج بعدة توصيات هامة سوف تساهم في تنظيم العلاقة بين القضاء والنيابة العامة وإنهاء ظاهرة تكدس القضايا الجزائية أمام المحاكم.
وقد أجمع المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة لتلك التوصيات، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر ثان بعد ستة أشهر لتقييم تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر.