أقدم عامل بنغالي على قتل مشرف العمال، على خلفية مشادة كلامية وقعت بينهما في موقع قيد الإنشاء في مصفح، بسبب نوم العامل في الموقع أثناء فترة الظهيرة وتأخره خمس دقائق عن العمل.
وألقت شرطة أبوظبي القبض على الجاني (ت.ش.ل ـ 29 عاماً) بعد هروبه من موقع الجريمة، وفق رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية الرائد جمعة الكعبي، الذي قال إن «تفاصيل الجريمة تعود إلى نهاية أكتوبر الماضي، حين ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوجود جثة (ش.ج.ع ـ 30 عاماً)، مشرف عمال، ملقاة في الطابق الخامس، ملطّخة بالدماء في بناية قيد الإنشاء في مصفح».
وأضاف أن «فريقاً من المحققين المختصين انتقل إلى مكان الحادث، ووجد الجثة ممدّدة على ظهرها، وسط الدماء، ومن خلال المعاينة اتّضح أنها جريمة جنائية، وأن أحد العاملين في الموقع ضربه على رأسه ووجهه».
وتابع أن «الفريق عثر على أداة الجريمـة بالقرب من الجثة، وهي عبارة عن قضيب معدني عليه آثار دماء، وتم التحفظّ عليه، في حين تابع قسم جرائم النفس البحث عن الجاني الذي تم ضبطـه بعـد أن فـرّ من مكان الجريمة متجهاً إلى إحدى إمارات الدولة». وقال الكعبي إن «العامل أقرّ في التحقيقات بأنه ضرب مسؤوله حتى مات، بسبب تأخره خمس دقائق عن العمل ونومه في الموقع أثناء فترة الظهيرة، وأن مسؤوله وبّخه وهدده بالطرد»، مبيّناً له أنه سيخصم أجرة ذلك اليوم، رغم تقديمه الاعتذار للمجني عليه، ما طوّر الخلاف إذ صفعه المشرف على وجهه، ودفعه إلى أن وقع على الأرض، فالتقط قضيباً معدنياً كان موجوداً في الموقع وضرب المشرف على رأسه حتى الموت.
وأكد الكعبي أهمية تحلّي الموظفين بروح المسؤولية والتعقّل في حلّ الخلافات العمالية التي قد تنشأ بينهم، وأن الاعتداء بالسب أو الضرب أو القتل لن يكون مفيداً، وإنما يتسبب في تفكيك كيان أسرتي الجاني والضحية ودمارهما.
ودعا إلى زيادة الوعي لدى الموظفين بأهمية ضبط سلوكياتهم واتباع الطرق السلمية القائمة على النقاش والحوار الهادئ في حل خلافاتهم، منعاً لوقوع مثل هذه الجرائم البشعة، واللجوء إلى جهات الاختصاص مثل مراكز الشرطة؛ لحل المشكلات بشكل ودّي، إذ يوجد استشاريون يقـدمون النصـح والإرشاد لهم، وإيجاد الحلول المناسبـة للعـودة إلى الحياة العماليـة، وعدم تفكيك الأسر، وتفاقم المشكلات التي قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه.
من جانبـه، أكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، أن «التركيز على توعية العمال ورفع مستوى الثقافة القانونية لديهم للارتقاء بسلوكهم، أهم أولويات المكتب الذي يعمل ضمن برنامج تثقيفي متواصل مخصص لهذه الفئة».
ودعا أرباب العمل إلى الالتزام بالقانون، ومنح العامل حقوقه القانونية وتلافي الأسباب التي تساعد على الإحباط والجريمة وزيادة مكنون الحقد لدى العمال، ما يدفع بعضهم إلى الرغبة في الانتقام أو تخريب المنشآت أو ارتكاب الجرائم.
وأوضح أن «قانون العقوبات الاتحادي يعاقب على جريمة القتل العمد في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي قد يصل إلى 15 سنة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع سبق الإصرار والترصد».