مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، امس، على مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول ورفعه إلى الرئيس محمود عباس تمهيدا لإصداره استناداً إلى توجهات الحكومة الفلسطينية.
ويأتي ذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي قامت وتقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تطوير الاقتصاد الفلسطيني بتوفير البيئة القانونية التي تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص، وتشغيل رؤوس الأموال من جهة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، بما يضمن بتوفير فرص العمل الكافية لتشغيل قطاع كبير من العمال، وتوفير التمويل اللازم لدعم تلك المشاريع وتسهيل الإجراءات اللازمة، وذلك بتوفير إطار قانوني يضمن توفير الحماية القانونية لتسجيل الأموال المنقوله في فلسطين.
وبينت وزارة الاقتصاد الوطني أن اهمية هذا القانون تكمن في توفير الضمانات القانونية عندما يكون محل الضمان مالاً منقولاً لا عقاراً من العقارات، وعليه؛ وبوجود مثل هذا الضمان جنباً إلى جنب مع الضمان العقاري، فإن المؤسسات والشركات الصناعية والزراعية والتجارية تستطيع الحصول على ما تريد من تمويلات مالية لشراء المعدات والآليات والأجهزة المتطورة تقنياً، والتي تعتبر بدورها محوراً مهماً في النشاط الاقتصادي أيا كان نوعه، وذلك بهدف زيادة حجم الإنتاج أو تحسين نوعيته وطبيعته، وبالتالي العمل على زيادة الدخل للفرد في فلسطين وزيادة الدخل القومي.
وفي السياق ذاته تقوم وزارة الاقتصاد الوطني في بلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا، من اجل إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، بالرغم من حجم التحديات والمصاعب والمعيقات التي تعترض ذلك، والتي يأتي في مقدمتها كل ما له علاقة بقيود وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها لمعظم الحقوق التي رتبتها اتفاقيات باريس الاقتصادية عام 1994، كما ياتي قرار المصادقة على مشروع القانون في سياق جهد الوزارة لاستكمال الترتيبات الاقتصادية والقانوينة الخاصة بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية والانتقال الى اقتصاد الدولة.
موضوع: مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول 
