** الجهل بالقانون لايعفي من الوقوع تحت طائلته.. هذا المبدأ القانوني المعروف لايزال الكثيرون لايعملون به مما يستلزم ضرورة التوعية القانونية وتنظيم حملات مكثفة لهذا الهدف وإدخال مباديء القانون ضمن مواد التعليم
فالقانون.. هو علم الحياة وهو الذي ينظمها ويضع القواعد لمعاملة الناس مع بعضهم البعض, وبالتالي فمن الضروري أن يكون لدي كل مواطن الحد الأدني من الثقافة القانونية التي تجعله علي بينة وبصيرة بحقوقه وواجباته نحو الآخرين حتي يتجنب محاولات استغلاله أو النصب عليه وحتي لايسمح للآخرين بالتعدي علي حقوقه خاصة في مجالات المعاملات التجارية والتوقيع علي شيكات وإيصالات الأمانة, وأيضا عن شراء عقار أو وحدة سكنية, وكثير من الدول أصبحت تمد المواطنين بالتوعية ببعض المباديء وقواعد القانون توفيرا للجهد والمال وإقامة القضايا وهو مايعرف باقتصاديات الجريمة فقد ثبت أن العلم بالقانون يأتي بنتيجة إيجابية في تقليل عدد القضايا في المحاكم وضبط المعاملات بين الناس
فما هو التأثير الايجابي لنشر الثقافة القانونية؟ وماهي المراحل التعليمية التي يمكن تدريس هذه المادة بها؟ وكيف نبسطها للتلاميذ؟
في البداية يقول د. عبدالله الصعيدي ـ استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة عين شمس من الضروري أن يتسلح المواطن بالحد الأدني علي الأقل من الثقافة القانونية بصفة عامة والثقافة القانونية المتخصصة بصفة خاصة, لان هذه التوعية تجعله يعرف ماله وماعليه من حقوق وواجبات لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي, بمعني أن هناك حقوقا عامة يجب أن يعرفها المواطن العادي مثل حق الترشيح وحق الانتخاب وواجبات عامة يجب الالتزام بها مثل واجب إجادة العمل المكلف به, واعطاء اصحاب الحقوق المدين لهم حقوقهم, اداء الخدمة العسكرية, وهناك حقوق وواجبات في مجالات معينة مثل الالتزامات الخاصة بالعقود والشهر العقاري ودفع الضرائب المقررة عليه, تقتضي عقد ندوات ومؤتمرات ومساهمة الاعلام المرئي والمسموع في التوعية للمواطن مثل الاجراءات واجبة الاتباع عند رفع دعوي, أو عند توثيق عقد أو غيرها من الأمور التي يجب ابرازها للمواطن مثل دور الاحزاب وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية وغيرها.
ويضيف د. عبدالله الصعيدي أن تبدأ هذه التوعية منذ المراحل الأولي للتعليم من السنة الثالثة الابتدائية حيث يتعلم التلميذ التفرقة بين الابيض والاسود والحلو والمر, ويعطي الطالب جرعة من القانون تتناسب مع سنه وفهمه بالتدريج من مرحلة لأخري حتي الجامعة, يتعلم الاصول والواجبات وأساسيات القانون وهذا ماتطبقه كثير من الدول الأوروبية حيث تقرر للطالب ضمن المقررات الاولية مفاهيم وقيم الحق والسلام والعدل وغيرها من الافكار الاساسية التي تدخل ضمن مقررات التربية الوطنية أو الموارد الاجتماعية, ليصبح لديه خلفية عن أهمية تطبيق القانون في الحياة في عمق ثقافته وسلوكه للحصول علي الحقوق المقررة أو تأدية الواجبات التي يجب تأديتها طبقا للقانون, وأن يعرف أنواع القوانين والدستور وأن عدم الالتزام بالقانون يؤدي الي الفوضي وارتكاب الجرائم وانتشار الرشوة مما يحدث تفسخا اجتماعيا, وعدم ارتباط بين افراد المجتمع, وكثير من المتعلمين والمثقفين لايعرفون حقوقهم وما عليهم من واجبات لأنهم ليس لديهم ثقافة قانونية,
التي اذا انتشرت في المجتمع لاشك ان ذلك سوف ينعكس بالايجاب علي استقرار العدالة الاجتماعية لان معدل ارتكاب الجريمة سوف ينخفض وتقل المخالفات المدنية, وسيؤدي ذلك لانتظام وحسن الاداء العمل وزيادة الانتاج وعدم الفوضي في المرور, بما يحقق سلام اجتماعيا شاملا.
د. جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري ومدير مركز حقوق الانسان بجامعة القاهرة يصف الثقافة القانونية بأنها الظهير الأساسي لعلم المواطن بالحقوق والحريات وكيفية ممارستها وبيان الواجبات التي يمكن ان تتفرع عنها وهو أمر لازم, ويقاس نضج المجتمع دائما وتقدم أفراده بمدي خضوعهم طوعا لقواعد القانون وهو المظهر الذي نراه في الدول المتقدمة حيث يحترم الانسان القاعدة القانونية وليس خوفا من الجزاء ولكن اعتقادا منه بأن هذه القاعدة هي التي توفر له حياة أفضل فضلا عن تنظيمها للحقوق والحريات.. ومن هنا فإن الاهتمام بالثقافة القانونية يؤهل لدي المواطنين فكرة العيش في جماعة واحترام حقوق الغير,
ومن ثم فإن الثقافة القانونية لابد وأن يتاح لها أن تنتشر بين أفراد المجتمع لأن الوعي بها هو الذي يؤدي إلي الالتزام الطوعي بأحكام القانون ويمنع التحايل عليه لأن هذا الالتزام هو الذي يؤدي إلي انتظام حياة المجتمع وعدم خروج الافراد علي هذا النظام فإذا كانت الثقافة القانونية لها هذا القدر من الأهمية فيجب أن تنظمها برامج التعليم والمنتديات الثقافية وأجهزة الإعلام حتي يدرك المواطن بماله وما عليه, وهنا تنظيم علاقاته بالدولة وعلاقاته بباقي الافراد
صحة العلاقات
يضيف د. جابر نصار أن الثقافة القانونية تؤدي الي تفهم المواطن لفكرة النظام والقانون مما يجعله أكثر احتراما لهذه الأفكار, فالدولة الحديثة لابد أن تعتني بدراسة القانون وتعليمه وتثقيفه للمواطن وهذا أمر يؤدي الي نتيجة إيجابية تتمثل في صحة العلاقات بين الافراد والدولة وبين الافراد بعضهم وبعض ونتيجة سلبية في أن الافراد يحجمون عن مخالفة القانون ليس فقط خوفا من الجزاء كما سبق القول وذلك لايمانهم بأن القانون هو الحارس لحقوقهم وحرياتهم وكذلك لحريات وحقوق الآخرين.. ولابد أن يكون هناك مقرر لدراسة الثقافة القانونية والسياسية في مراحل التعليم المختلفة بدءا من المرحلة الابتدائية لان القانون يعني النظام فإذا تعود التلميذ علي النظام منذ نعومة أظفاره فلن يخالف القانون عندما يكبر, بشرط ألا يتم ذلك بطريقة التلقين أو الحفظ ولكن بطريقة محببة وغير مباشرة تبين ان القانون والنظام أساسيان لحماية الحرية والحق في الحياة ومن ذلك نستطيع تعليم قواعد المرور وكيف يحافظ عليها وحقوق الجار وكيف يعتني بها, فننتزع من نفسه وعقله فكرة الأنانية والفردية وأنا ومن بعدي الطوفان
كما أن فكرة الثقافة القانونية تساعد علي تنمية فكرة المشاركة لدي الأفراد لان القانون يرتبط بحياة الفرد في جماعة, ولذلك تعمل الثقافة القانونية علي تنمية روح الجماعة ولعل الناظر في حياتنا يري أننا قد نكون في كثير من الأحيان علي المستوي الفردي نماذج ناجحة( طبيب ناجح أو مهندس ناجح, وإنما علي المستوي الجماعي نماذج فاشلة, كل إنسان في العمل في الشارع يتصرف بفردية وبنزعة شخصية وهذا تكسير لقواعد القانون ولفكرة النظام ولذلك فإن الثقافة القانونية لها فوائد عظيمة.
ويشير إلي أن المراحل الأولي الأبتدائية والإعدادية والثانوية تعتبر مراحل تكوين الشخصية و يجب أن تهدف فيها الثقافة القانونية إلي إنشاء روح الجماعة وتأكيد علي نسبية الحقوق والحريات بأن كل حق يقابله واجب وأن حريتي تنتهي عند حرية الآخرين.. أما قبل سن الرشد أي21 سنة فيجب أن تؤكد الثقافة القانونية ضوابط المعاملات بين الناس الوعي بأمور التعامل بين الناس وما يترتب عليها من مشاكل كثيرة مثل المسائل التي تتعلق بين الأفراد في المجتمع كالبيع والشراء والتداول السلع والخدمات والتعاملات التجارية حتي يستطيع المواطن أن يكون علي بصيرة وبينة ويصعب أستغلاله والنصب عليه وبالتالي يقل عدد القضايا في المحاكم.
تنظيم الحياة
وينبه د. ابراهيم أحمد أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس, ورئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم الي أن معرفة القانون أمر ضروري لكل أنسان لأنها تتيح لكل فرد في المجتمع أن يتعرف علي أسلوب الحياة السليم ما له من حقوق وما عليه من التزامات وبالتالي يستطيع من يعرف القانون أن ينظم حياته بطريقة سليمة بحيث أنه لا يعتدي علي حقوق الآخرين ولا يسمح للغير بأن يعتدي علي حقوقه.
فهي مسألة ضرورية للجميع أن يكون لديهم حد أدني من المعرفة القانونية, وبالتالي التعرف علي الأحكام والقواعد القانونية لو بصورة مبسطة ليتجنب الأنسان أن يقع في الكثير من الأخطاء وأن يتلافي الدخول في منازعات مع الغير فضلا عن أنه يمكن أن يترتب علي إلمامه بعض المباديء الاساسية في القانون أن تكون لديه القدرة علي أن يعامل الآخرين بطريقة لا يكون من شأنها أن تمس بأي حق من حقوقهم فهو بهذا يضمن أن يعامله الغير بنفس الطريقة والأسلوب كمسلك طبيعي للأنسان, بالأضافة إلي أن القانون يؤدي إلي التحضر لأن من شأنه أن يجعله يطبق مقتضيات العدالة والمباديء الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات وفي مقدمتها مبدأ المساواة فيما بين البشر والحقوق الطبيعية التي يتمتع بها كل فرد باعتباره انسانا ومن ناحية أخري تتيح له المعرفة القانونية التعرف علي كيفية سير وعمل ونظام المجتمع الذي يعيش فيه لأنه يقوم علي أساس قواعد قانونية, وأيضا المباديء التي تحكم المؤسسات التي يقوم عليها مجتمع الدولة مثل السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية والقضائية ويعرف الحدود فيما بين هذه السلطات ودورها.
ويشير إلي أنه بالإضافة إلي تعليم المباديء القانونية في المدارس فإنه من الضروري أن تسهم وسائل الأعلام في تزويد أفراد المجتمع بجزء من الثقافية القانونية من خلال برامج منظمة تعرض في وسائل الأعلام المسموعة والمرئية ومن خلال مقالات في الصحف المختلفة تخاطب أفراد الشعب بكل مستوياته فضلا عن إمكانية عرض مشاكل واقعية مما يحدث في المجتمع مع بيان كيفية مواجهة هذه المشاكل سواء من خلال العمل علي تلافيها وتفادي وقوعها أو من حيث تسوية ما يمكن أن تثيره من منازعات.. وهذا سوف يكون له دور كبير جدا في تقليل كم المنازعات والقضايا المعروضة في المجتمع خصوصا وأن مصر ـ في إعتقادي ـ تعتبر من أكثر الدول التي تعاني من كثرة القضايا التي تثقل كاهل محاكمها بمختلف درجاتها.
علم الحياة
ويعتبر د. أحمد سعد أستاذ ورئيس قسم القانون المدني جامعة القاهرة والمحامي بالنقض أن علم القانون هو علم الحياة لأنه علم يضع قواعد لمعاملة الناس بعضها ببعض لاسيما في الحقوق والألتزامات المالية, ولما كان لكل تعامل له آثاره القانونية التي قد تؤدي التي تطبيق قانون العقوبات عليه وقد يؤدي هذا التصرف إلي الحبس أو السجن, فمن ثم وجب أن يكون لكل مواطن الحد الأدني لهذا النوع من الثقافة القانونية لا نطالب بمنحه الدكتوراه أو درجة الليسانس في تخصص القانون لانها دراسة تخصصية, ولكن هناك ثوابت قانونية ومباديء قانونية يجب علي كل مواطن الألمام بها, وهذا هو المقصود بالتوعية القانونية, فعليه أن يتعلم ما هو الأثر القانوني المترتب علي توقيعه مثلا علي ورقة علي بياض,
أو توقيعه شيك أو لكي يحصل من شخص آخر علي شيكا من حسابه, فيجب أن يعرف الشروط الشكلية والموضوعية للشيك أو شراء عقار يجب عليه أن يتبع الإجراءات القانونية حتي يطمئن إنه لم يدفع فلوسه في الهواء, وكل ما يتعلق من التعاملات اليومية, فعليه أن يقرأ القوانين التي ترتبط بها حياته, وبالتالي الدولة عليها دور مهم جدا في هذا الأمر لأنه لا شك إذا تولت الدولة هذا العبء فستوفر الكثير من الجهد والمال وعدد القضايا سيقل وهذا ما يعرف بـ إقتصاديات الجريمة ونجد في الدول المتقدمة المواطن يتميز عن المواطن هنا بالمعرفة والعلم والثقافة القانونية التي توفر كثيرا من الجهد والمال ولذلك نجد عدد القضايا لا يتجاوز نسبة1% من عدد القضايا المتداولة في مصر, مع الأخذ في الاعتبار أن الانسان هو الانسان في كل مكان. ويمكن أن تبدأ التوعية منذ الصغر في المدارس للطلبه عن طريق حصه أسبوعية في المدارس بطريقة مبسطة للطالب بدءا من المرحلة الأعدادية يتعلم ما هو القانون علي الأقل نعير الأنتماء إلي البلد من خلال معرفته بالنظام القانوني لها. كما يمكن التوعية من خلال وسائل الأعلام بقوانين العقوبات والجرائم والضرائب مره مع أخري سوف تصل لفكر المواطن.
ويختتم د. أحمد سعد كلامه قائلا إنني علي ثقة إذا وصلت الثقافة القانونية للمواطن فقد حققت الحسنيين الأولي معرفة المواطن بالحقوق والواجبات الملقاة عليه ثانيا إحجامه عن السير في الطريق الخاطيء مما يكون له مردود إيجابي علي المجتمع
موضوع: الجهل بـه لايعفي من الوقوع تحت طائلته الثقافة القانونية.. للجميع! 
