-في الوقت الذي رفض فيه ديوان المظالم حكما صادرا من احدى اللجان الطبية الشرعية المتضمن تعويض مواطن سعودي مبلغ 250 الف ريال بعد ان تسبب مستشفى خاص في جدة بنقل دم ملوث بفيروس الايدز الى زوجته وطفله فإن هناك لجنة من وزارة الصحة تقوم حاليا بدراسة لمضاعفة العقوبات المتعلقة بالاخطاء الطبية
-وتضم اللجنة في عضويتها وكيل وزارة الصحة و 3 اعضاء آخرين حيث ترى اللجنة ضرورة اصدار قرارات جريئة بايقاف عمل المنشأة المتسببة في الخطأ الطبي لمدة تتراوح من 7-15 يوماً
وفيما تسببت عملية جراحية فاشلة في تقاعد احد الطيارين في الخطوط السعودية عن عمله فقد اوضح مدير صحة جدة بالانابة الدكتور حسن الشهري ان نسبة 15% من الاخطاء الطبية تستوجب مساءلة الطبيب وفقا لعمل اللجان الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة. وتابع ان النسبة المتبقية للاخطاء الطبية تعود لاسباب اخرى مشيرا الى ان الزامية التسجيل المهني لجميع العاملين بالقطاعات الصحية لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سوف تساهم في الارتقاء المهني للعاملين في الحقل الطبي.